القدرة على التّوكيل ، لا لأصالة عدم وجوبه ، كما قيل ، لأنّ الوجوب بمعنى الاشتراط - كما فيما نحن فيه - هو الأصل [ 1 ] ، بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ